أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني إلى أن "الخزانة الاميركية كانت ولا تزال تتابع العمليات المالية لحزب الله وتعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين اللبنانيين لمتابعة اجراءات منع تبييض الاموال على الاراضي اللبنانية". 

وفي حديث صحافي، لفت إلى أنه "وضعت ضوابط في القطاع المالي الرسمي، لكنه انهار بعد سنوات قليلة مما فتح الابواب اكثر امام القطاع المالي غير الشرعي الذي يعتمد على بعض شركات الصرافة ونقل الأموال الرقمية والنقدية التي تتيح المزيد من تبييض الأموال".

أضاف: "هذا الموضوع مرتبط بالانهيار المالي الذي يعيشه لبنان بشكل او بآخر وبالتفلت القائم وبإحتمال تدهور الواقع المالي والنقدي أكثر فأكثر. مكافحة تبيض الاموال تزداد صعوبة بعد إنهيار القطاع المصرفي. فهذه الأموال لا تأتي بالطرق الشرعية بل إما عبر التهريب أو عبر مؤسسات تحويل الأموال التي يصعب مراقبتها بالدقة عينها التي يراقب بها القطاع المصرفي. لكن بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع هذه المؤسسات بإمكانها المساعدة بمراقبة التحويلات المشبوهة وطبيعة عمل الشركات المعنية للتأكد من مصادر أموالها وإلى أين تذهب. طبعاً العملية معقدة أكثر من القطاع المصرفي الرسمي ولكنها غير مستحيلة".

كما اعتبر حاصباني أن "تغلغل "حزب الله" في النظام اللبناني وفي ادارات الدولة يسمح له اكثر وأكثر بتوسيع حركيته".

أردف: "على سبيل المثال، التهرب الجمركي على المعابر الشرعية يتيح المجال أمام التجارة غير الشرعية التي بامكانها تموّل الحزب ومنظمات شبيهة. التفلت على الحدود قد يسمح بتهريب البضائع ونقل الاموال بشكل سهل وذلك يعزز القدرة التمويلية للحزب وغيره".

حاصباني رأى أن الحل واضح ويقوم على إعادة بناء الدولة عبر تعزيز المؤسسات، اعادة تفعيل القطاع المصرفي الرسمي وهيكلته، وإصلاح القطاع العام، من ضبط الحدود إلى تحصيل الجمارك. أضاف: "هذه خطوات تساهم بضبط التفلّت المالي وتبييض الاموال. بالإمكان إتخاذها من المسؤللين اللبنانيين لكن المسار صعب لاننا نواجه منظومة متكاملة".

وختم: "بغياب تطبيق القرارات الدولية كـ 1701 وبسط سلطة الدولة وضبط الحدود من الصعب ان نتحدث عن تعافٍ مستدام. كما ان احد اسباب التفلت وجود السلاح غير الشرعي ومنظمات خارج الشرعية. لا يمكن تجاهل هذا الموضوع وتوقّع أن تؤدي أي إصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد إلى نتائج مستدامة".